دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي الخميس، لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية خلال الأيام القليلة المقبلة مع إحراز تقدم في المفاوضات على فرض تلك العقوبات.
بدأت الولايات المتحدة قبل شهر محادثات مع الصين حول مسودة قرار دولي جديد يفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات في الرابع من يوليو.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين إن فرنسا "تود أن ترى قرارا يفرض عقوبات قوية وإضافية (على كوريا الشمالية) خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتحدث السفير البريطاني ماثيو رايكروفت كذلك عن إحراز تقدم في المفاوضات حول العقوبات الجديدة التي تهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برامجها العسكرية.
وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدرات إنتاج صواريخ بالستية عابرة للقارات تمثل تهديدا عالميا يجب التصدي له بسرعة.
واقترحت الولايات المتحدة أن تشمل العقوبات قطع إمدادات كوريا الشمالية من النفط، وحظر استضافة عمال من كوريا الشمالية وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.
إلا أن روسيا قالت إن فرض عقوبات جديدة يجب أن لا يفاقم الأزمة الإنسانية في كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بنظيره الصيني وانغ يي خلال عطلة نهاية الاسبوع على هامش اجتماع وزاري لمجموعة آسيان لدول جنوب شرق أسيا في مانيلا.
ورغم أنه لم يتم رفع مسودة قرار رسميا بعد بخصوص كوريا الشمالية الى مجلس الامن، إلا أن التوصل الى اتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، من شأنه أن يمهد الطريق للتصويت بسرعة على قرار العقوبات.
فرض المجلس ست مجموعات من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية منذ اول تجربة نووية لها في 2006، ومن بين قراراته اثنان صدرا العام الماضي شددا العقوبات بشكل كبير.