شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار  بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022-2026، وذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.

وأضافت «القباج» أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح في البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لتمكينهم نفسياً وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.

وتشرف الوزارة على تسعة مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخري قبل نهاية عام 2023، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الاعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الايجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.