رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بلاغ عاجل لـ مكافحة جرائم الآداب | غرف دعارة سرية على مواقع التواصل

1-10-2022 | 11:25


المحامي أيمن محفوظ

هويدا علي

قدم المستشار أيمن محفوظ، بلاغا للواء عصام حسين ، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الآداب بعد أن كشف عن وجود غرف دعارة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ محفوظ بلاغه لمباحث الاداب، بأنه قد ظهرت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الساقطات يظهرن عرايا و يعرضن لحمهن الرخيص علي العامة وبإشارات إباحية ويطالبن المشاهدين بتقديم الهدايا والأموال من أجل استمرار وجودهن علي الشاشة بأوضاع جنسية مقززة وبألفاظ خادشة للحياء علي صورة الاستربتيز أو التخلص من الملابس  وإظهار عوراتهن للجمهور.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن تلك الدعارة الإلكترونية التي انتشرت من بعض فتيات الليل علي مواقع التواصل ومنها التيك توك وكيواي  وبيجو لايف وغيرها ومن اشهر هؤلاء الساقطات حساب باسم الملكة شوشو وملكة الليل وأشجان وغيرها،  ووصل الأمر إلى ادعاء بعضهن أن أزواجهن وتذكرهن بالاسم ومكان عمل الأزواج أنهم  من يطالبوا الجمهور بمواقعة هؤلاء البغايا، وارتكاب الفاحشة مع تلك النسوة العرايا.

واستطرد محفوظ ببلاغه أن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 في المواد 1 و14 و15 باتهامات التحريض علي الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بأي طريقة علنية يعاقب عليها بالحبس وكذلك نص الماده 269 /أ التي تعاقب كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال عن طريق الاتصالات التليفونية أو الإنترنت وكذا نص الماده 178 عقوبات لنشر المحتوي الإباحي علي الإنترنت.

واكمل محفوظ في بلاغه بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا للقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنه 2018  العقوبات تصل الي الحبس 5 سنوات و في جميع الاحوال الوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم.

وأرفق محفوظ  في البلاغ الموجة لشرطة الآداب  صور الفيديوهات بأسماء الحسابات وطالب في ختام بلاغه المرسل بكتاب موصى به بعلم الوصول لمباحث الآداب  باستخدام الأجهزة الحديثة وتحديد أماكن تواجد تلك النسوة العاملات في مجال الدعارة الإلكترونية علي مواقع التواصل المختلفة والكشف عن شخصيتهن وإتمام كافة الاجراءات نحو القبض عليهن وتقديمهن للجهات التحقيق تمهيدا لمحاكمتهن واتخاذ اللازم قانونا.