أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ضرورة اعتماد اقتراح الدول الـ15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي.

ونقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله - في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة البلغارية صوفيا، اليوم /السبت/، للاحتفال بالتشغيل التجاري لخط أنابيب الربط بين اليونان وبلغاريا - "ناقشنا منذ عدة أشهر مسألة سقف أسعار الغاز الطبيعي، وقد أسفرت المناقشات عن تأييد 15 دولة للاقتراح.. وأعتقد أنه قد حان الوقت للمفوضية الأوروبية للتحرك بشكل أسرع وتقديم مقترحات محددة حتى نتمكن الآن على أبعد تقدير في قمة الاتحاد في بروكسل من اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف أن "خط الأنابيب الرابط بين اليونان وبلغاريا سيمكن بلغاريا من توسيع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، لكنه في الوقت نفسه يعزز مكانة اليونان باعتبارها لاعبا جيوستراتيجيا وجيوسياسيا مهما في خريطة الطاقة الإقليمية الأوسع".

ومن جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإطلاق خط أنابيب الغاز الطبيعي بين اليونان وبلغاريا، مؤكدة أنه أساسي للانفصال عن الطاقة الروسية.

وقالت فون دير لاين، وفقا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية، "إن الخط يعد تغييراً في قواعد اللعبة لصالح بلغاريا وأمن طاقة أوروبا، ويعني الحرية من الاعتماد على الغاز الروسي.. ويشعر الأشخاص هنا في بلغاريا وفي جميع أنحاء أوروبا بالأثار المترتبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن بفضل مشروعات مثل تلك فإن أوروبا سيكون لديها غاز كاف لفصل الشتاء المقبل".

وتم التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز، الذي سيساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة وسينقل مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى بلغاريا، بحضور قادة بلغاريا واليونان وأذربيجان ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية.

جدير بالذكر أن 15 دولة وجهت خطابا لمفوضة الاتحاد الأوروبي، موقعا من وزراء الطاقة في (بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا)، أكدوا فيه أن أزمة الطاقة التي بدأت الخريف الماضي تفاقمت بالفعل بمرور الوقت، مما تسبب الآن في ضغوط لا يمكن تحملها، منوهين بالجهود التي تبذلها المفوضية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمة، لكن لا يزال يتعين علينا معالجة أخطر مشكلة على الإطلاق وهي سعر الجملة للغاز الطبيعي، الحد الأقصى للسعر الذي تم طلبه منذ البداية من قبل عدد متزايد من الدول الأعضاء هو الإجراء الوحيد الذي سيساعد كل دولة عضو على تخفيف الضغط التضخمي وإدارة التوقعات وتوفير إطار عمل في حالة حدوث اضطرابات محتملة في العرض".