أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية برئاسة المستشار فتحي عزت، مبدأ قانونيًا هامًا في قضايا التسهيلات الائتمانية برفض طلب الشركات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك؛ خاصةً البنك الأهلي المصري، وتراكمت عليها المديونية حتى وصلت إلى أكثر من نصف مليون جنيه بندب خبراء لفحص المعاملات المالية التي تمت بينهم وبين البنوك، سواء في صورة تسهيلات ائتمانية أو قروض أو خطابات ضمان .

رفضت المحكمة دعوى الشركات المتحصلة على تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي المصري، تأسيسًا على أنه لا يتم الاستعانة بالخبراء إلا في المسائل الفنية البحتة، التي تخرج عن اختصاص القاضي دون تلك التي يستطيع حسمها بنفسه سواء كانت في صورة مسائل قانونية مثارة في الدعوى أو وقائع مادية مادامت مستندات الدعوى وما قُدِم فيها من أوراق كافية لتكوين عقيدته للوصول إلى الحق في الدعوى .