اشتبكت الشرطة الموريتانية مع نشطاء المعارضة اليوم الخميس، خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية لإجراء استفتاء دستوري مثير للجدل، استخدامت الشرطة فيه الغاز المسيل للدموع "بإفراط" حسب ماوصفه الناشطون.
 

ورفضت السلطات إعطاء الضوء الأخضر للمعارضة لتنظيم احتاجاجات للتغييرات الدستورية في نواكشوط، وثلاث مناطق في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
 

وقال صالح ولد هينا المتحدث باسم المتظاهرين "علينا أن نطلع السلطات على أنشطتنا لكننا لا ننتظر الموافقة عليها"، مشددًا على "الدكتاتورية التي تحكم هذا البلد".
 

وظل حوالى 20 من أعضاء مجلس الشيوخ معتصمين في المبنى حتى اليوم تحت حراسة الشرطة، وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس أن نواب المعارضة في مجلس النواب حذوا حذو نظرائهم.
 

كما رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاعتذار الذي طلبه منه أعضاء من مجلس الشيوخ قائلا": لن أعتذر لهؤلاء ، فقد ارتكبوا الفساد والرشوة ، لقد ألغينا مجلس الشيوخ ، لم يعد أحد يجهل الملايين التي اقتسمها الشيوخ بينهم غنيمة" .

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد دعا أمس ، في حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا، إلى التصويت بـ"نعم" في استفتاء تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، واتهم المعارضة بالسعي إلى "نشر الفوضى".