أقرت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، بأنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد "لتهيئة الأجواء" بشكل أفضل لخطتها الاقتصادية من أجل تقليل رد فعل السوق، بعدما أدت الخطة إلى تراجع الجنيه الإسترليني لمستويات قياسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وقالت تراس في تصريحات اليوم : "ثمة مشكلة، وهي أن أسعار الفائدة ترتفع في جميع أنحاء العالم، لكنني متمسكة بالخطة التي أعلناها، وإن كان ينبغي علينا أن نمهد لإعلان هذه الخطة بشكل أفضل".

كما دافعت رئيسة الوزراء البريطانية عن خطتها لزيادة حجم الاقتراض الحكومي، قائلة: "نحن نمر بظروف عالمية صعبة، وأعتقد أننا اتخذنا الخيار الصحيح وهو زيادة الاقتراض".. مشيرة إلى أن حجم الاقتراض الحكومي في بريطانيا أقل منه في دول كثيرة، وأن عدم تدخل الحكومة كان سيعني فواتير طاقة باهظة الثمن للأسر في الشتاء، وهو ما سيؤدي إلى أن تفقد بريطانيا التنافسية في ظل معاناة الشركات.

ورفضت تراس الإفصاح عن نية حكومتها خفض الإنفاق العام من عدمه، مؤكدة أن حكومتها ستعمل على خفض حجم الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع، حتى يتسنى الحصول على عوائد للإنفاق على الخدمات العامة.

وشهدت أسواق المال البريطانية اضطرابات وتقلبات كبيرة، وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، قبل أن يتعافى جزئيا بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية خطة النمو التي أعلنتها وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا.

وشملت خطة وزارة الخزانة حزمة تخفيضات ضريبية هي الأكبر في البلاد منذ خمسين عاما، الأمر الذي سيرفع حجم الاقتراض الحكومي لحدود 411 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة، وأدى ذلك لزيادة كلفة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، مما دفع بنك إنجلترا (البنك المركزي) للتدخل في سوق السندات الحكومية لحماية أموال صناديق المعاشات التقاعدية.

ويخشى محللون اقتصاديون من أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه الإسترليني إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المستوردة التي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، بما في ذلك النفط والغاز، وواردات السلع المقبلة من الولايات المتحدة، وزيادة كلفة السفر على البريطانيين.

وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة موجة تضخمية غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تخطت معدلات التضخم حاجز 9 بالمئة مع توقعات ببلوغها 13 بالمئة خلال العام المقبل.