يجتمع المسؤولون اللبنانيون الإثنين لبلورة الردّ الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأميركي آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.

يأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأميركي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غرّدت السفارة الأميركية السبت. وتعقد اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش، اجتماعاً عند الواحدة بعد الظهر (العاشرة ت ج) في القصر الرئاسي.

ثم يستقبل عون بري وميقاتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت ج) للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلّمه" هوكستين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان. وذكرت صحيفة الأخبار المحلية، المقرّبة من حزب الله، في عددها الإثنين، أن الاجتماع سيبتّ في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل "تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كردّ رسمي من الدولة اللبنانية".

ولم يتم الإعلان رسمياً عن مضمون العرض، لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن حزب الله الذي قال أمينه العام حسن نصرالله السبت "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (...) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

وأشادت إسرائيل بدورها الأحد بالاقتراح الأميركي... وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الاقتراح "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها"، لافتاً إلى أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة". وتسارعت منذ بداية يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وانتقل هوكستين، الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، مراراً بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن يقدّم عرضاً مكتوباً. وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وأكد لبيد الأحد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها" في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.