أكد حزب "فيمو إيه كورسيكا" الداعي للحكم الذاتي وصاحب الأغلبية في المجلس الإقليمي "عزمه" على مواصلة الحوار مع الحكومة الفرنسية بشأن مستقبل الجزيرة، على الرغم من رفض تعديل العقوبة على بيير أليساندري، المدان بارتكاب جريمة اغتيال المحافظ كلود إرينياك.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس /الخميس/ الماضي، طلب إطلاق سراح مشروط لبيير أليساندري، 64 عامًا، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2003 لاغتيال محافظ كورسيكا كلود إيرينياك، والذي يمكن اطلاق سراحه منذ عام 2017. 

كان أعضاء مجلس كورسيكا المنتخبون قد أعربوا في نفس اليوم في إعلان مشترك عن "سخطهم". في اليوم التالي، دعت جمعية للدفاع عن السجناء النواب إلى تعليق المناقشات مع الحكومة، وهي الخطوة التي أعلن عنها الحزب الداعي للاستقلال "كور إن فرونتيه"، وهو أقلية في مجلس كورسيكا.

وأكد حزب "فيمو أ كورسيكا" الذي ينتمي إليه جيل سيميوني، رئيس حكومة كورسيكا، في بيان صحفي يوم الأحد "عزمه على رؤية نجاح المحادثات الجارية مع باريس"، مع ذلك استنكر "منطق الانتقام" الذي يحفز، وفقا للحزب، قرار المحكمة.

وأضاف الحزب أن هذا يشكل "خطرا كبيرا على العملية"، حيث هناك "ضرورة ملحة لإعادة تهيئة الظروف للحوار والثقة". وطالب الحزب النواب والنقابات والجمعيات في كورسيكا بـ "اتخاذ موقف لصالح إطلاق سراح" بيير أليساندري.

ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي بدأ في يوليو سلسلة من الاجتماعات مع النواب في كورسيكا حول مستقبل الجزيرة، بما في ذلك المؤسسات، إلى كورسيكا يومي الخميس والجمعة المقبلين.