أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المصرية الكويتية المشتركة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتنمية التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والزراعة والتصنيع الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وربط شبكات الكهرباء، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ويعود بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال لقاءه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي، واتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد والذي عقد بمشاركة السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة وإبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف المصرية والكويتية.
وقال الوزير إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذا لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعكس دعم الدولة المصرية لقيادات المال والأعمال بدولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في كافة مجالات الاستثمار والتجارة في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين قيادتي وحكومتي البلدين وبما يسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سمير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسات جدوى المشروعات المقترحة من الجانب الكويتي، إلى جانب تيسير كافة الإجراءات وتوفير كافة التسهيلات، والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لتعجيل تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات جادة على ارض الواقع، مطالباً أعضاء الغرف المصرية والكويتية بعمل حصر بالتحديات والحلول المقترحة، وكذا الفرص الاستثمارية المستهدفة، أو التي استحدثتها مصر في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة أو الصندوق السيادي المصري، أو المشروعات الكبرى، إلى جانب رغباتهم في إنشاء تحالفات بين الجانبين للدخول في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في مصر وأفريقيا والوطن العربي، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة وترجمة هذه الخطوات إلى خطة عمل محددة بتوقيت زمني وآليات تنفيذية.
وفي هذا الإطار أشار وزير التجارة والصناعة إلى التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصري، ومنها إصدار الرخصة الذهبية والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، منوهاً أيضا إلى إنشاء لجنة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك الأمر توجد لجنة أخرى بوزارة التجارة والصناعة لنفس الهدف.
ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والكويت على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد رجال الأعمال الكويتي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتطوير أطر التعاون المشترك في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وبدوره قال محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال بدولة الكويت الشقيقة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات.
وأشار ممثلو الوفد الكويتي إلى أن هناك فرصاً كبيرة لدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري لاسيما في القطاع المصرفي، خاصة في ظل توافر العديد من التجارب الناجحة لكيانات مصرفية كويتية في مصر، فضلاً عن قطاع الطاقة المتجددة إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية.