قال مكتب الصرف في المغرب إن العجز التجاري المغربي ارتفع 56.5% إلى 214.7 مليار درهم، ما يعادل 20 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.

وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت 44.8% عن العام السابق إلى 491.5 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 37% إلى 276.8 مليار درهم.

وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات إذ ارتفعت 128.3% إلى 103 مليارات درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 18.8 مليار درهم. 

وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعاً 67.7% في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 77.8 مليار درهم. 

وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 30% إلى 66.7 مليار درهم. 

كما ارتفعت إيرادات السياحة بما يزيد على المثلين لتصل إلى 52.2 مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19. 

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر أساسية لتدفقات البلاد من العملة الصعبة، 11.3% إلى 71.4 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36% إلى 26.7 مليار درهم.