أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة ،في القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، والتي من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن مصر تحترم كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع المنظمة، كما أن تشريعاتها العمالية تُتَرجم تلك الإتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية".

وأكد أن من حق أي عامل في مصر الانضنام أو عدم الانضمام إلى نقابة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة ،في "إطار القانون".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم  بمكتبه بديوان عام الوزارة مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة" في المشروعات القائمة لتعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.

شارك في اللقاء من الوزارة:إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وياسر صقر مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، ومن جانب المنظمة :مروة صلاح مدير مشروعات بمنظمة العمل الدولية.

واستمع الوزير من الوفد الدولي إلى طبيعة مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر (SLARIE)، والذى أوضح أن  المشروع انطلق في مارس 2020 نتيجة التعاون المكثف بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وممثلي أصحاب العمل والعمال للتوصل إلى إطار جديد يعبر عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبرنامج عمل أفضل، بهدف تعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وعلاقات العمل السليمة، والنمو الاقتصادي الشامل..

و يهدف المشروع الذي تبلغ مدته خمس سنوات في مرحلته الأولى، إلى تطوير قدرات الهيئات المكونة الثلاثية على إدارة سوق العمل بشكل أكثر فاعلية من خلال الحوار الاجتماعي، ويتكون المشروع 3 مكونات: تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيقها بفعالية في القوانين والممارسات، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة،والمكون الثالث العمل الأفضل لتمكين المنشآت في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال نظرًا لتحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.