أكدت مصر أن على مجلس الأمن مسئولية كبيرة في تصحيح المفهوم الخاص بالعقوبات وليس فقط تعديل المصطلح الشائع ومدلوله العقابي.

وقال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في بيان مصر في جلسة النقاش بمجلس الأمن حول "تحسين فاعلية العقوبات الأممية" - إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن منح الولاية لاتخاذ التدابير المختلفة المنصوص عليها في الفقرة 41، بهدف التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين دون اللجوء إلى استخدام القوة، وعلى عكس التسمية الشائعة لتلك التدابير بالعقوبات، فأن الميثاق لم يرد فيه هذا المصطلح والذي أضحى مستخدماً في قرارات المجلس التي تفرض مثل تلك التدابير.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في البيان الذي وزعت الخارجية نسخة منه اليوم الجمعة - إلى أن المجلس عليه مسئولية كبيرة في تصحيح المفهوم وليس فقط تعديل المصطلح الشائع ومدلوله العقابي، فالتدابير المنصوص عليها في الميثاق تهدف نصاً لـ "حفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه "وليس لمعاقبة أي طرف، ففرضها يرمي بالأساس إلى التصدي إلى تهديدات السلم والأمن والدولي، وحماية الأطراف التي يمكن أن تتأثر من تلك التهديدات، والحيلولة دون تدهور الأوضاع، والسعي لإعادة الأمور إلى نصابها.

وتابع: "وبناء عليه فأن المفهوم السلبي للعقوبات يجب أن يحل محله تصوراً أكثر اتساعاً يقوم على فكرة الشراكة بين المجتمع الدولي - والذي أُوكل لمجلس الأمن وفقاً لولايته المنصوص عليها في الميثاق - فرض التدابير المناسبة وفقاً للحاجة، وبين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ تلك التدابير، بما في ذلك تلك المستهدفة بالعقوبات الموجهة".

وأوضح السفير عمرو أبو العطا أن المجلس قد قطع شوطاً في تطوير مفهوم العقوبات، فتحولت من تدابير شاملة إلى تدابير أكثر ذكاءً وفاعلية ، بناء على التراكم المعرفي الناتج عن التجارب السابقة للمجلس، بحيث تم تخفيف التداعيات السلبية غير المقصودة للعقوبات، بالأخص على السكان المدنيين والدول غير الأطراف في النزاع، مع قصر الاستهداف على الأطراف التي تهدد السلم والأمن الدولي، بما ساهم في زيادة الفاعلية والإسراع بتحقيق الأهداف المرجوة.

واعتبر أن هذا التقدم المحرز يستحق الإشادة والتقدير ، ولكنه ليس نهاية المطاف ، فمازال المجال مفتوحاً لمزيد من التطور والتقدم ، فالمجلس منوط به دور قيادي في دعم جهود زيادة فاعلية نظم العقوبات بالمفهوم الشامل للفاعلية ، عبر تحسين التصميم ، وضمان التنفيذ بصورة كاملة ودقيقة ، وصولاً إلى تحقيق هدف إعادة السلم والأمن في أسرع وقت ، وبأقل كلفة إنسانية واقتصادية واجتماعية.

وقال أبو العطا إن خصوصية التهديدات المختلفة للسلم والأمن الدوليين تستلزم أن تكون كل منظومة عقوبات مصممة بصورة تتناسب مع طبيعة تلك التهديدات وتتعامل معها وفقاً لمعطياتها، ولكن من المؤكد أن خصوصية كل تجربة لا تعني إغفال سبل الاستعانة بالخبرات والدروس المستفادة من تطبيقها ، فالمضي قدماً على النحو الحالي في التعامل مع العقوبات بمنظور ضيق يقصر الأمر على كل حالة على حده، لن يؤتي ثمار التطوير المرجوة، إلا بتكامله مع آليات أخرى أكثر اتساعا وشمولية تهدف لدراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان مصر أن إيجاد آليات حوار مناسبة، ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة، والتعرف على رؤى الأطراف المعنية، أضحى أمراً لا يجب على المجلس التقليل من أهميته أو التقاعس عن النظر في سبل تحقيقه.

وأشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي الذي نظمته مصر في الشهر الماضي بصيغة آريا - عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي وسري للغاية تمكّن أعضاء مجلس الأمن من تبادل الآراء بطريقة صريحة وخاصة ، ضمن إطار إجرائي متسم بالمرونة - تحت عنوان "تحسين صياغة منظومة عقوبات الأمم المتحدة : رؤية الأطراف ذات المصلحة"، كان فرصة حقيقية للاستماع إلي تجارب ثلاث دول أفريقية شقيقة، حول أثر العقوبات على إعادة الاستقرار، كما أظهرت المشاركة والحضور الواسع للدول الأعضاء بالمجلس والعضوية العامة للأمم المتحدة الاهتمام الواضح بهذا الملف، والحاجة إلى مزيد من الفهم والتحليل للتجارب السابقة والتي ستؤدي الخبرات المكتسبة من تطبيقها لتطوير وتجويد تصميم نظم العقوبات فتعظيم الاستفادة من تلك الأداة عبر ضمان عدالتها سيجعلها أكثر فاعلية، في حين أن إساءة استخدامها سيضر بمصداقية المجتمع الدولي، ويترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة في تسويتها.

وأكد أنه يتعين أيضاً مساعدة الدول على مزيد من فهم التنوع في طبيعة منظومات العقوبات، والعمل على تعزيز قدراتها الفنية لتطبيق إجراءات العقوبات على النحو المطلوب، وهو جهد أود التأكيد على استعداد مصر المساهمة فيه، وفي هذا الإطار وجه السفير أبو العطا الشكر للسكرتارية على مشاركتها في أول مائدة مستديرة للتعريف بنظم العقوبات التي استضافتها القاهرة في الفترة 12-13 يوليو 2017، بمشاركة من أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية، حيث ترى مصر في هذا التعاون الرائد مع السكرتارية نموذجاً يستحق الدعم وتتطلع للنظر في إمكانية التوسع في تطبيقه بما في ذلك في أطر إقليمية.

وأوضح أن تباين بعض المواقف بين أعضاء المجلس والاهتمامات والتي انعكست على محتوى تلك المداخلات، فقد رصد الاتفاق على أهمية السعي نحو تطوير نظم العقوبات الأممية، فعلى المجلس مسئولية جماعية لتحويل هذه المواقف المعلنة من قبل أعضائه، إلى أفعال تثبت صدق وجدية النوايا، وتعد بمثابة رسالة عملية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بأن المجلس حاضر ومدرك لأهمية هذه الأداء الهامة وضرورة تطويرها على النحو المطلوب، وأن قيامه بدوره لن يتكامل دون تعزيز شراكة حقيقة مع الدول الأعضاء والأطراف ذات المصلحة، عبر خلق الآليات والقنوات التي تتيح له الإنصات لتلك الأطراف والتعرف على رؤيتها ، كأحد الأدوات الداعمة لتحقيق التطوير المرجو لنظم العقوبات الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إتاحة الفرصة المناسبة للمجلس للتحاور بصورة دورية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذ اقتضت الحاجة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه وفي هذا الإطار تتطلع مصر - خلال رئاستها للمجلس - للتعاون مع الدول الأعضاء ومواصلة الجهود المشتركة لترجمة المواقف والكلمات الإيجابية التي استمعنا إليها إلى إرادة سياسية وخطوات تنفيذية، والاستعانة بعناصر تلك المواقف وروح تلك الإرادة في التوافق على أسلوب عملي وآليات فعالة ، من شأنها الإسهام في تمكين المجلس من مزيد من تطوير منظومة العقوبات، لتحقيق الهدف منها كأداة لاستعادة الأمن والسلم، ومراعاة انعكاساتها أو انحرافها عن الغايات المنشودة منها وفقا لخصوصيات كل حالة.