تعتبر مصر من أعلى الدول في ارتفاع نسب الطلاق، وتتضافر الجهود والمبادرات من أجل علاج الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع هذه النسب، منها مبادرات تأهيلية، واقتراح مشروع قانون للكشف النفسي والعقلي قبل الزواج.

ومن جهته، يري الدكتور مصطفي عوض أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، كلية البيئة جامعة عين شمس، أن الكشف النفسي والعقلي للمقبلين علي الزواج،  سيؤثر  بطريقة إيجابية حال تطبيقه، إذ من خلاله سيعرف كل طرف سمات شخصية الآخر، وإن كان هناك أي مشكلات نفسية خفية غير ظاهرة ربما تؤثر على حياتهما الزوجية فيما بعد.

وأوضح أن أكثر ما يفيد الزوجين هي معرفة دواخل الشخصيات، فظاهريًا من الممكن أن يتوافق المقبلان على الزواج، في كل الأمور، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ولكن يوجد اختلافات وفروقات في الشخصية ربما تؤثر في نجاح علاقتهما الزوجية، وفي النهاية يحدث الطلاق، كما نسمع ونرى جميعا في حالات طلاق منتشرة، بسبب اختلاف الطباع وأسلوب التفكير، وطريقة مواجهة المشكلات الحياتية وطرق حلها، وفروقات في الشخصية، وأيضا سيوضح العديد من الأمور، والتي  ستحقق الاستقرار النفسي للزوجين ، والإحساس بالأمان، وبدورهما سينجحان في مواجهة أي تحديات، بعد المعرفة المعمقة لشخصية الآخر.

وأضاف أستاذ علم الإجتماع أن الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج  هي الأخرى ستسهم بشكل كبير في تأهيلهم علميا وفكريا ونفسيا، بما يخفض من نسب الطلاق، لأن 90 % من المشاكل الأسرية ناتجة عن التنشئة الاجتماعية، ففي السابق كانت الأسرة تقوم بدورها في التنشئة على أكمل وجه، ولكن الآن تساهم عناصر أخرى بنفس قوة دور الأسرة في التربية، مثل السوشيال ميديا والإنترنت، والأصدقاء، الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والدينية، فمعظم الشباب لا يشعر بالاستقرار بالإضافة للعوامل الاقتصادية والبيئية،  فكلها عوامل  تشكل تحديات وتؤدي إلى فشل الزواج.

وختم تصريحاته بأن هذه الدورات التأهيلية ستسهم بشكل كبير في مساعدة الشاباب على تقبلهم لفروقات الآخر وكيفية التعامل مع الشريك، وفي النهاية كل ذلك سيصب في مصلحة استقرار الأسرة والمجتمع.