حذرت جمعيتان فرنسيتان اليوم /الأربعاء/ من التكاليف البشرية والمناخية والبيئية "غير المقبولة" لمشروع النفط الضخم لمجموعة توتال بما في ذلك خط أنابيب نفط يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر عبر أوغندا وتنزانيا، وأشارا إلى "خطر وقوع حادث نفط كبير" قبالة سواحل تنزانيا.

وأعلنت شركة "توتال انرجي" الفرنسية في فبراير عن اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري "سي أن أو أو سي"، بما في ذلك على وجه الخصوص بناء خط أنابيب النفط يعرف باسم (خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا) الممتد لأكثر من 1400 كيلومتر يربط بين بحيرة ألبرت في غرب أوغندا إلى الساحل التنزاني.

وأوضح التقرير الصادر عن جمعيتي "ليزامي دوتار" و"سورفي" "سيكون هذا الخط أطول خط أنابيب ساخن في العالم وسيتم تسخينه إلى 50 درجة مئوية طوال الوقت (...) وسينقل حوالي 216 ألف برميل من النفط يوميًا، والتي سيتم تصديرها إلى السوق الدولية". 

وأضاف "عند حساب الانبعاثات الناجمة عن نقل وتكرير واستخدام هذا الوقود، سيؤدي ذلك إلى انبعاث يصل إلى 34 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في الغلاف الجوي، وهو أكثر بكثير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مجتمعة في أوغندا وتنزانيا".

وفي تنزانيا، وهي دولة مشهورة بتنوعها البيولوجي، سيقطع خط الأنابيب 1147 كيلومترًا ليصل إلى المحيط الهندي في ميناء تانجا، وفقًا للتقرير. وسيمتد خط الأنابيب على أراضي ما يقرب من 62 ألف شخص ويهدد أكثر من ألفي كيلومتر مربع من المحميات الطبيعية؛ وسيغطي أكثر من 400 كيلومتر عبر حوض بحيرة فيكتوريا، أحد المصادر الرئيسية لنهر النيل وثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم”.

في منطقة ميناء تانجا، تخطط شركة توتال لبناء بنية تحتية لتصدير النفط البحري. "نظرًا لأن المحيط الهندي معرض بشدة لخطر تسونامي والأعاصير، وهذا يتزايد مع الاحتباس الحراري العالمي، فإن مخاطر وقوع حادث نفطي كبير، يؤثر بشكل لا يمكن إصلاحه على التنوع البيولوجي الغني جدًا للمناطق البحرية المحمية في هذه المنطقة، مرتفع للغاية" حسبما جاء في التقرير مضيفا أن "خطر حدوث تسرب نفطي على الساحل التنزاني، المعرض لأمواج تسونامي بسبب النشاط الزلزالي الكبير في المنطقة، مرتفع للغاية".

ولاحظ التقرير أنه "بينما تركزت التحقيقات والتقارير الميدانية في أوغندا، فإن هذا التقرير يستند إلى تحقيق غير منشور تم إجراؤه في تنزانيا". وندد بـ"نفس الانتهاكات لحقوق السكان المتضررين كما في أوغندا، بل وتفاقمت في جوانب معينة".