مع احتفالات نصر أكتوبر، كشف الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أنه عندما تقرر أي دولة خوض الحرب، يكون البعد الاقتصادي هو حجر الزاوية، حيث لا بد من تمويل تكلفة الحرب بداية من شراء الأسلحة والذخيرة وجميع متطلبات الحرب على الجبهة، حتى ضرورة تأمين وجود السلع الاستراتيجية، كذلك دراسة أي رد فعل أو عقوبات دولية "محتملة" قد تصدر وتؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأضاف «عبد الرحيم» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مصر خسرت إمدادات البترول من سيناء كما توقفت الملاحة في قناة السويس منذ حرب 1967، الأمر الذي كان له تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من عام 1967 إلى 1974، كما لم تكن هناك أي أولويات في هذه الفترة لكثير من خطط التنمية، حيث كان التفكير السائد هو تمويل الجبهة بكل ما هو متاح.

وأشار إلى أنه أثناء الحرب والمساهمة في تمويل العمليات العسكرية، لجأت الحكومة المصرية إلى طرح «سندات الجهاد»، وهي شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة في الحرب، وتم طرحها للمواطنين تحت شعار «شارك في ملحمة النضال الوطني» في البنوك المصرية، وتضمنت فئات في المتناول.

وأوضح أن سندات الجهاد تضمنت الفئات المالية «50 قرشا، جنيها واحدًا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه»، بفائدة 4.5% سنويًا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، ويمكن الاقتراض بضمانها من البنوك، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه.

وأكد أن حرب أكتوبر كانت نقطة انطلاق هامة للدول الخليجية أيضًا من حيث تسعير البترول، حيث تحول البترول وللمرة الأولى إلى سلعة استراتيجية يمكن الضغط بها على الغرب.