قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، اليوم السبت، إن الصندوق يتحمل فروق أسعار مواد البناء، لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن الصندوق بالفعل صرف نسبة 15% تحت حساب تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها المسئولة عن التعامل بشكل مباشر مع مقاولين التنفيذ.

وحصل المقاولين خلال الأيام الماضية على مهلة 3 شهور إضافية على عقود المقاولات لتعويض فترة التعثر، التي أصابت بعضهم نتيجة الارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء.

إلا أن ذلك لا يتعارض مع تسليم المرحلة الأولى من الـ400 ألف وحدة سكنية، التي كلف الرئيس عبد التفاح السيسي كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يوفر وحدات سكنية للمواطنين للتمليك بنظام التمويل العقاري والإيجار المدعوم.

وما سيتم تسليمه من وحدات في مارس المقبل هي الوحدات التي تم طرحها للمقاولين في مارس الماضي، حيث تعطي العقود مهلة لكل مقاول سنة للتنفيذ، كما تحصل كل شركة على 5 عمارات على الأكثر يتم الانتهاء منها خلال عام، ثم تتقدم الشركة للحصول على حصة أخرى.

وذلك بهدف التسهيل وضمان انتهاء الأعمال في المواعيد المقررة، لضمان استمرار البرنامج بالمعدلات المطلوبة لتوفير الوحدات الجديدة، حيث يتم الإعلان عن طرح جديد للوحدات للمواطنين على الأقل مرتين كل عام.

ويحصل برنامج الإسكان الاجتماعي على دعم من البنك المركزي من خلال مبادرة دعم التمويل العقاري، والتي يحصل بناء عليها المواطنين على وحدات للتمليك بقروض تمويل عقاري ميسرة، على فترات لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، وبفائدة مدعومة 7%، ويتحمل البنك المركزي الـ7% الأخرى.