قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبس متهم تعاون مع آخر في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافًا للحقيقة".

وبتكثيف التحقيقات تبين قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهما الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت عن ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين بمقر الشركة (التى قاما بإنشائها لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص") وعُثر بداخلها على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.