قررت الحكومة البلغارية استثناء الشركات الروسية التي تزودها بوقود السيارات من العقوبات حتى نهاية عام 2024 على خلفية وضع الوقود الصعب في البلاد. 

وقالت الحكومة في بيانها: "يُسمح بإبرام عقود حكومية جديدة واتفاقيات إطارية مع موردي وقود السيارات من روسيا بعد 10 أكتوبر 2022".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرار من أجل توفير الإمدادات الكافية من وقود السيارات لضمان عمل هيئات الدولة وغيرها من الهياكل.