صرح مصدر أوروبي بأن الإجراءات الفنية للموافقة النهائية على نص العقوبات الجديدة ضد روسيا الاتحادية لم تبدأ بعد إلا أن احتمال نشرها يوم الخميس لا يزال قائما.

وأضاف أن ممثلي الاتحاد الأوروبي توصلوا يوم الأربعاء إلى اتفاق بعد عدة أيام من المناقشات ينص على فرض مجموعة جديدة من القيود ضد روسيا الاتحادية ستشتمل على إجراءات اقتصادية بالإضافة إلى توسيع لقائمة العقوبات الشخصية.

وقد اشتمل المقترح الأفراد المشاركين في تنظيم استفتاءات الانضمام إلى روسيا وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية.

كما وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن القوائم ستشمل كل من يقوم بنشر معلومات مضللة.

وأضافت المفوضية بأن القيود الاقتصادية الجديدة وتحديدا على الواردات ستحرم روسيا من 7 مليارات يورو من الدخل، ونوهت بأن المقترحات تشتمل على حرمان الصناعات الدفاعية الروسية من التقنيات الرئيسية، بالإضافة إلى حظر تولي مناصب عليا على مواطني دول الاتحاد الأوروبي في شركات مملوكة لروسيا، وكذلك حظر تقديم خدمات معينة لروسيا وفرض قيود على أسعار النفط.

ومن جهة أخرى قام عدد من السياسيين الأوروبيين في وقت سابق بانتقاد سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا واصفين إياها بأنها غير فعالة وتضر باقتصاد الدول الأوروبية ذاتها، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع وتيرة المشاكل الاجتماعية في الأوساط الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوروبا بأسرها تنتظر ردا من بروكسل حول المدة التي ستستغرقها العقوبات، ودعا إلى إجراء محادثات عاجلة مع الولايات المتحدة بهذا الشأن قبل فوات الأوان.

ويذكر أن الغرب قام برفع وتيرة العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقد صرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة إضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب وأضاف أن عقوباتهم وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد على أن روسيا قادرة على معالجة جميع الإشكالات التي يخلقها الغرب لها.