أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عمق العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان على كافة المستويات وخاصة قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكي الدكتور إبراهيم عبدالرحمنوف، والوفد المرافق له، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي.

وأشار القصير إلى بروتوكول التعاون في مجال تصدير شتلات العنب من مصر إلى أوزبكستان، فضلا عن تبادل الخبرات في الأنشطة الزراعية المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين .

وفيما يتعلق بالقطن، أوضح الوزير أن مصر لديها إنتاجا وفيرا من أصناف القطن طويل التيلة، والذي يلقى طلبا متزايدا عالميا.

من جهته، أكد الوزير الأوزبكي أن وزارته هي المعنية في الأصل بموضوع الابتكار، والذي يتداخل في القطاعات الأخرى بأزوبكستان، خاصة قطاع الزراعة.. مشيرا إلى أهمية الدفع نحو زيادة حجم تبادل السلع الزراعية لما لها من ميزة تنافسية عالمية، خاصة البرتقال المصري والفروالة والعنب.

وأشار عبدالرحمنوف إلى أهمية التعاون في مجال إنتاج أصناف القطن متحملة للجفاف والملوحة من خلال برامج التربية النباتية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث العلمي، فضلا عن التعاون في صناعة الغزل والنسيج.. مؤكدا أنه سينقل إلى وزير الزراعة الأوزبكي رغبة نظيره المصري في تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين، وستتم متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة، وكذا بروتوكول التعاون في تصدير شتلات العنب المصري إلى أوزبكستان، وكذا تفعيل اللجان الفنية الزراعية المشتركة بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات والبحوث التطبيقية المشتركة المتعلقة ببرامج التربية المختلفة في القطن، فضلا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والأسماك والدواجن.

جدير بالذكر أن وزير التنمية والابتكار الأوزبكي يشارك في المؤتمر الدولي لبحوث القطن والذي يعقد في مصر حاليا ولأول مرة، حيث يحضره نحو أكثر من 100 عالم لأكثر من 30 دولة والذي تنظمه الهيئة الدولية الاستشارية للقطن والاتحاد العالمي لبحوث القطن، وتشارك فيه بعض الجهات المحلية مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن والقطاعات الحكومية ذات الصلة.