بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، مع مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي، خطورة إعلان رئيسة الوزراء البريطانية نيتها "مراجعة" وضع السفارة البريطانية وموقعها في إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وقال اشتية إن "إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل النهائي، ناهيك عن كونه مناقض للقانون الدولي والقرارات الأممية والموقف البريطاني بأن القدس مدينة محتلة".

وطالب اشتية، بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لرفع تكلفة الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن به.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه على المجتمع الدولي مسؤولية كبرى في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ومشروعها الاستعماري، وكذلك وقف تعطيلها لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمنع إجرائها في القدس.

كما دعا رئيس الوزراء، المسؤول في الخارجية البريطانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب.