رفضت وزارة العدل مشروع القانون الجديد الذي تقدم به 70 نائبًا بمجلس النواب، والخاص بحماية الملكية العقارية والتوثيق، والذي تم إرساله إلى اللجنة التشريعية تمهيدًا لمناقشته.

وأكدت وزارة العدل اعتراضها على تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة، وفصل تبعيتها عن الوزارة تمامًا سواء ماليًا أو إداريًا، مشددة على أنها لاتتدخل في عمل الشهر العقاري، وأنها تضع الشهر العقاري في مقدمة أولوياتها بهدف تطويره تقنيًا وفنيًا، وتقديم أفضل خدمة للجمهور المتعامل معه .

ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بإرسال طلب إلى وزارة العدل لحضور أحد ممثليها خلال مناقشات اللجنة لمشرع القانون والاستماع إلى رأيها بشكل رسمي.

وكان 70 نائبًا، أكدوا أن الشهر العقاري يعاني من تدني مستوى الخدمات التي يقدمها للجمهور بسبب قلة النفقات التي تخصصها له الوزارة، بالمقارنة بالإيرادات التي يدخلها إلى خزينة الدولة، فضلاً عن وجود تعقيدات بإجراءات الشهر العقاري وهو الأمر الذي يعالجه القانون الجديد بهدف تيسير الإجراءات وسرعة الانتهاء منها.