صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة بمتابعة التحقيق في إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا. 

واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى، حيث يفترض أن يقدم الخبراء تقريرا شفويا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.

هذا وستتمكن الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة، فيما يفترض أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد، إذ يندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قدمت إلى المجلس في 19 سبتمبر.

من جهتها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في هذا التصويت "رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يوما ما"، مطالبة الدول بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.

ورأت منظمة العفو الدولية أن "هذا القرار يمنح أملا لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا في أن هناك طرفا يساندهم وفي أن يتم رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا".

وكانت اللجنة قد أكدت بعد ذلك أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشددة على وجود "استقطاب عميق وكراهية عرقية في أثيوبيا".