حمَّل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، الأزهر الشريف المسئولية أمام الله عز وجل في مسألة الطلاق الشفهي، لافتًا إلى أن الله تعالى شرَّع الطلاق، وطبَّقه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده؛ كما نص عليه القرآن الكريم، وقبل أن يظهر التوثيق بحوالي 1350 سنة.

وأضاف «برهامي» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الأمة الإسلامية بالإجماع، ظلت تتعامل مع الأحكام الفقهية قبل ظهور التوثيق، لأن التوثيق ظهر بسبب فساد الذمم، ولعدم ضياع الحقوق، وليس لتغيير الحكم الشرعي.

وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية، على أن الشريعة الإسلامية اكتملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تتغير الأحكام، وما يجوز تغييره هو الفتوى فقط، أما مسألة وقوع الطلاق الشفهي، فهي مسألة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة وليست من قبيل الفتوى، أما الفتوى في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الطلاق فهي موجودة، ولجان الفتوى التابعة لمؤسسة الأزهر تمنع 99بالمائة من حالات الطلاق قبل وقوعها؛ لأنها تطبق عليها كافة المذاهب الفقهية.

وأوضح «برهامي» أن معدلات الطلاق ارتفعت بصورة كبيرة عقب صدور قانون الخلع؛ فالنسب المرتفعة ليست لأن الطلاق شفهيًا أو موثقًا، بل الأمر يحتاج إلى تعليم الناس أحكام وفقه الزواج، فهذه هي الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق.

واستنكر نائب رئيس الدعوة السلفية، هجوم وسائل الإعلام المختلفة على مؤسسة الأزهر الشريف، ومحاولة هدم مرجعيته بحجة أن هذه القضية شأن سياسي، مؤكدًا أنها مسألة دينية بحته ومن يدعي غير ذلك فإنه يقدح بالدستور الذي صوت عليه ملايين المصريين بأغلبية كاسحة، والذي ينص على مرجعية الأزهر في الأمور الدينية، وغير ذلك نفتح الباب لكافة الانحرافات الممكنة.