علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عقب نتائج الانتخابات في البوسنة والهرسك.

وكتبت زاخاروفا على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: إن بيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي أدلى به عقب نتائج الانتخابات في البوسنة والهرسك، هو مظهر آخر من مظاهر غطرسة بروكسل تجاه الدول ذات السيادة.

وأضافت زاخاروفا، أن جوزيب بوريل، على أساس إرادة الناخبين، يحمل سلطات البوسنة والهرسك مسؤولية تنفيذ الرؤية الأوروبية، واعدا بالازدهار الاقتصادي للبلاد. لكنه في الواقع يجبر دولة مستقلة على الانضمام إلى المعسكر المناهض لروسيا.

مرة أخرى، نرى كيف ينتهك الاتحاد الأوروبي بشكل صارخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن المساواة في السيادة بين الدول. في الواقع، يتم إجبار المرشحين الأوروبيين على اتخاذ قرارات ومقاربات لا تلبي دائما مصالحهم الوطنية.

وذكرت زاخاروفا بأن عملية التقارب بين هذه الدول وبين الاتحاد الأوروبي لا توفر الاستقرار المتوقع والنمو الاقتصادي المنشود. إذ أن هيمنة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في البوسنة والهرسك لم تمنع الانكماش الصناعي، وإغلاق مرافق الإنتاج الكبيرة (خاصة تلك التي تنافس شركات الاتحاد الأوروبي)، ولم توقف تدهور مستوى معيشة السكان، وتدفق العمالة إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولم يصبح التكامل الأوروبي ولا يمكن أن يصبح الدواء الشافي لجميع العلل.
ولفتت إلى أن جوزيب بوريل يتحدث باستهزاء عن "عدم ثقة" السكان في مؤسسات البوسنة والهرسك، على الرغم من أن الخلافات في البلاد أثارها الغرب تحديدا.

يكفي التذكير بقرار الممثل السامي السابق ف. إينزكو، الذي قام، دون استشارة أعضاء اللجنة الإدارية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، بتجريم إنكار "الإبادة الجماعية" في البوسنة والهرسك، ومحاولة تعيين نائب رئيس جديد ك.شميدت دون موافقة مجلس الأمن الدولي. كل هذا أدى إلى تصعيد غير مسبوق للوضع السياسي الداخلي في البلاد وسبب شلل عمل مؤسسات الدولة في فترة ما بعد الصراع.

وختمت زاخاروفا بأنه بدلا من توجيه النداءات إلى سلطات البوسنة والهرسك ومحاولات الحفاظ على الحكم الخارجي للبلاد، ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يتذكروا الحاجة إلى إظهار الاحترام لسيادة دول البلقان، وحقهم في سياسة داخلية وخارجية مستقلة.