صدر مؤخرا كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" الذي أعدته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وذلك عن موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأطلق المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب - في احتفال رمزي أقيم اليوم بمقر المحكمة الدستورية العليا – الكتاب في إطار اتفاق تعاون تم توقيعه مؤخرا بين المحكمة والهيئة، وذلك بحضور عدد من المستشارين نواب رئيس المحكمة أعضاء الجمعية العامة لها، وقيادات الهيئة.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد وجه الدعوة لرئيس هيئة الكتاب لإطلاق الكتاب من مقر المحكمة، مشيدا بالدور الوطني المقدر للهيئة المصرية العامةِ للكتاب، ممثلة في شخصِ رئيسها الدكتور هيثم الحاج علي، للأداء المميز في طباعة ونشر الكتاب على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقدمة الكتاب، أن المحكمة الدستورية العليا قد أقامت - ومن قبلها المحكمة العليا - صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية، تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي، وتبوأت من خلالها المحكمة مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، حيث أصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها، وتناولت من خلال هذه الأحكام مسائل دستورية بالغة الدقة، في مختلف فروع القانون.

ويقع الكتاب في 444 صفحة من القطع المتوسط، وطُرح بمنافذ هيئة الكتاب بالمحافظات والمعارض المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، أهدى رئيس هيئة الكتاب النسخة الأولى من الكتاب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيدا بدور القضاء الدستوري المصري الفاعل في المجتمع، والذي يثبت دوما انحيازه للشرعية الدستورية من أجل صالح الوطن والمواطن، ومؤكدا أهمية نشر الثقافة الدستورية.