ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،أن جرائم قتل وإعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل دون أي رادع، مشيرة إلى أنها تتابع جرائم الاحتلال بحق الأطفال، وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليا.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم/الأحد/، الدول إلى التدخل وممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لوقفها فورًا، موضحة أنها ستستمر في رفع تقارير موثقة عن جرائم الاحتلال في حق الأطفال للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تستهدف بشكل متعمد، وممنهج، ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية، بما فيها من تضييقات، وتقييدات، وسلب الحريات، وعراقيل، وترهيب، وخوف بفعل ممارسات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وقتلهم.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاعا ملحوظا سجل في أعداد الأطفال الشهداء منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة في الأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في الحياة، والتعليم، والحركة في بيئة آمنة.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع الشهداء الأطفال كأرقام وأعداد في الإحصائيات، وإخفاء حجم وأبعاد هذه الجريمة البشعة، وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.

ودعت الوزارة المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة، وشرح ملابساتها، وأبعادها، ونشرها على أوسع نطاق.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة بالخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال، وإنما أيضا في تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.