أكدت نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في إسكتلندا، إصرارها على إجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم عن المملكة المتحدة، في حال أصرت الحكومة البريطانية على موقفها الرافض للاستفتاء.

وقالت ستيرجين في تصريحات صحفية إنها لن تتخلى أبدا عن الديمقراطية الإسكتلندية في حال أصرت الحكومة البريطانية على رفض إجراء الاستفتاء..

مؤكدة أن الغالبية العظمى من الإسكتلنديين سيشاركون في استفتاء قانوني في حال مهدت المحكمة العليا في بريطانيا الطريق أمام إجراء الاستفتاء.

وأضافت ستيرجين أن خيارها الأخير هو استخدام انتخابات عامة في الإقليم، ليصوت الناس على موضوع الاستقلال، مشيرة إلى أنها لا تفضل ذلك الخيار "ولكن ينبغي أن يكون هناك حل بديل".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية يومي 11 و12 أكتوبر الجاري في طلب الحكومة الإسكتلندية تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وذلك بعد رفض الحكومة البريطانية المتكرر لإجراء هذا الاستفتاء.

وكانت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية قد أكدت أثناء حملتها لرئاسة زعامة حزب المحافظين الحاكم أنها لن تسمح باستفتاء آخر على استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ويطالب الحزب الوطني الإسكتلندي، الذي تتزعمه نيكولا ستيرجين، منذ وصوله إلى السلطة في الإقليم بإجراء استفتاء جديد بعد استفتاء عام 2014، الذي رفض 52 بالمئة من الإسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي رفضه رؤساء الوزراء البريطانيون السابقون: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، ورغم ذلك أعلنت ستيرجين في وقت سابق عن نية حكومتها تنظيم استفتاء جديد في 19 أكتوبر من العام المقبل.

وتتمتع إسكتلندا، التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة، بحكم ذاتي ولها برلمان وحكومة، ويمثل نوابها الشعب الإسكتلندي في البرلمان البريطاني.