كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية التي عرضها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اللجنة بشأن الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، والتي تم الموافقة عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة وافقت على هذه الاتفاقية، وتم التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي، لافتًا إلى تخصيص 380 مليون دولار من قيمة القرض لتمويل استيراد القمح؛ لتغطية الاحتياطي الذي يحتاجه المواطنين لمدة 6 أشهر.

وتابع بأنه سيتم تخصيص 5 ملايين دولار لوزارة الزراعة لاستنباط سلالات زراعية جديدة، ودعم المزارعين لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تخصيص 115 مليون دولار لإنشاء صوامع في المناطق الجديدة من أجل تخزين الأقماح. 

وأوضح أن مدة سداد القرض تصل 18 عامًا، وهناك 5 سنوات إعفاء من التسديد، وفائدة القرض 3% فقط، مشيرًا إلى أن هذا القرض سيساعد في استيراد كمية القمح المقررة، والصرف على الأبحاث الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية، وإنشاء محطات رصد من أجل التغيرات المناخية، وتدشين صوامع القمح.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب وافقوا على الاتفاقية لأنها تصب في صالح المواطن المصري في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المانحة لهذا القرض تتابع أوجه صرفه، والبرلمان يمارس دوره الرقابي من أجل متابعة صرف هذه المبالغ في أماكنها المخصصة لها.

وأشار إلى أن البرلمان أثار قضية قرار وزير التموين الخاص بتسليم طن أرز عن كل فدان، مشيرًا إلى أنه كان هناك وجود معوقات تعطل تطبيق هذا القرار؛ حيث تم الاتفاق مع وزير التموين على السماح بفتح الباب لكافة المضارب الخاصة المعتمدة والمرخصة لاستلام الأرز من المزارعين.

ولفت إلى أن طالبنا من الوزير إعادة دراسة منظومة القمح من أجل وصول الدعم للمستحقين، لافتًا إلى أن قيمة دعم الدولة رغيف الخبز تصل إلى 90 قرشًا، مطالبًا بعمل حوار مجتمعي بشأن تحويل هذا الدعم من عيني إلى نقدي لتجنب الإهدار، مؤكدًا أن هذا الأمر قيد الدراسة.