أكد الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة المكملات الغذائية بشعبة الأدوية في الغرفة التجارية، أنه تم توطين صناعة المكملات الغذائية وتجارتها، منذ نشأة هيئة سلامة الغذاء عام 2017.

وأوضح الدكتور أيمن شاعر أن القطاع شهد ازدهارًا غير مسبوق موضحًا أن عدد الشركات المتخصصة في تجارة المكملات الغذائية بلغ أكثر من 3 آلاف شركة، وعدد المستحضرات المرخصة يتعدى 4500 مستحضر، وعدد المصانع المكودة لدى الهيئة لتصنيع المكملات الغذائية حتى الآن 7 مصانع.

وأضاف في بيان له اليوم، أن ارتفاع عدد المصانع جاء في وقت قياسي ساهم في ارتفاع مبيعات المكملات الغذائية، والتي كانت أقل من 5% من سوق الدواء المصري، لتتخطى حاجز 25% من سوق الدواء المصري، كما تضاعف تصدير المكملات الغذائية، ليتعدى 300 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن دخول صناعة المكملات الغذائية تحت تبعية هيئة سلامة الغذاء، ساهم في ازدهار عدة مجالات أخرى، كضمان سلامة المنتجات المصنعة، والتقليل من المنتجات المغشوشة، وحماية المواطن المصري من الغش، وأيضًا توفير العملة الصعبة عن طريق فتح آفاق جديدة في هذا الاستثمار الوليد.

وتابع الشاعر أن توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصري في أثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصري بأعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.

وبعد إشراف هيئة سلامة الغذاء على تصنيع المكملات الغذائية وجدنا أن المنتجات بجودة عالية جدا تنافس المنتجات المستوردة مما أتاح فتح آفاق التصدير والمتوقع جنى ثمارها والتي تصل إلى مليار دولار في غضون السنوات القليلة القادمة وذلك عن طريق اعتماد الهيئة في عدد كبير من الدول المحيطة  وإذا تم تدعيم الهيئة بالقرارات التي تزيد من تقدمها.

وقال إن المكملات الغذائية في مصر تواجه تحديات كبيرة أولها هو تضارب صدور القرارات المنظمة لتسجيل وتصنيع المكملات الغذائية لأنها تؤثر بالسلب على عدد المستحضرات المكملات الغذائية المتوفرة بالسوق ويؤدي ذلك إلى ظهور المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة، كما سيؤثر ذلك بالسلب على عدد الشركات العاملة بقطاع المكملات الغذائية وسيتم تسريح أكثر من 500 ألف عامل وكل الشركات القائمة على كل ما يتعلق بصناعة المكملات الغذائية من  شركات مواد خام وشركات التغليف وشركات التسجيل وشركات المطبوعات وشركات التخليص الجمركي، كما يؤثر سلبا على إغلاق المصانع المتخصصة بالصناعة وإيقاف عجلة التنمية الصناعية بها وعلى كل العاملين بقطاع التصنيع وتكبدهم الخسائر الفادحة. 

واختتم، أن التضارب في القرارات المنظمة للقطاع يختلف تماما مع رؤية القيادة السياسية في مصر بزيادة الاستثمار عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بفتح مصانع جديدة  ويعد الاستثمار في مجال المكملات الغذائية من أهم الصناعات الواعدة في هذا الوقت الراهن والذي يتماشى مع الرؤية السياسية.