أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز البعد البيئي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، من خلال تعاون جاد بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات، لتقديم الدعم والعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي، ودعم وتعزيز قدرات الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين البيئية.

وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، و"المتوسطة" 2200 منشأة، والصغيرة 217 ألفًا.

وأضاف "محسب"، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كثيرة لتعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، لكن مؤخرا توجهت الدولة نحو المشروعات الصديقة البيئة وهو ما يجب أن ينعكس على طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بأن تراعي البعد البيئي وأن تعتمد على أساليب وآليات صديقة للبيئة ولا تتسبب في مزيد من التلوث أو الانبعاثات .

مع العمل على تشجيع هذا التوجه من خلال تحفيز المستثمرين وتقديم التسهيلات والدعم الكافي سواء المادي أو من خلال التوجيه والتوضيح. وطالب عضو مجلس النواب ، بدعم مشروعات الحد من التلوث الصناعي في السوق المحلية، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في الصناعة المصرية، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية سواء من خلال منح أو قروض ميسرة ، للالتزام بتحسين وحماية البيئة من خلال تقليل معدلات التلوث 

مع الالتزام بالتشريعات البيئية التي تقرها الدولة. وشدد "محسب" على ضرورة تعزيز مفهوم الاستدامة داخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا دعم حاضنات الأفكار والمبدعين من إنشاء بنك أفكار خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعتمد على آليات وأساليب صديقة للبيئة، والتي يمكن تقديمها لصغار المستثمرين غير القادرين على تقديم مشروع متكامل.