رفع نشطاء في هولندا يطالبون بإلغاء تجريم المساعدة على الانتحار، قضية على الحكومة يوم الاثنين ، بحجة أن حظرها لمساعدة أي شخص على إنهاء حياته ينتهك معايير حقوق الإنسان.

والقضية في محكمة لاهاي الجزئية هي أحدث معركة قانونية في نقاش طويل الأمد حول قضايا إنهاء الحياة في الدولة التي أصبحت في عام 2002 أول دولة في العالم تصدر قانونا يلغي تجريم القتل الرحيم.

وطلبت جمعية تسمى "كوبيراتف لاست ويل" من المحكمة أن تعلن أن الدولة الهولندية "تتصرف بشكل غير قانوني من خلال حرمان مواطنيها من حق الموت بكرامة تحت سيطرتهم".

ويقوم الأطباء في القتل الرحيم في ظل ظروف صارمة، بقتل المرضى بحقنهم بالأدوية أما في المساعدة على الموت، ويتم تزويد المرضى بمادة قاتلة يأخذونها بأنفسهم.