تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف القاهرة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استقرار الدولة شهد تحسنًا كبيرًا بفضل الله، وبفضل أبناء مصر في الشرطة والجيش، وجميع قطاعات الدولة، مطالبًا المصريين بالمزيد من العمل وفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

ووأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس توجه، في كلمته التي ألقاها أمس الإثنين، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بالتهنئة لأسر الطلاب الخريجين، كما توجه الرئيس لأسر الشهداء بخالص الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه أولادهم من أجل مصر وشعبها.

وأضاف الرئيس: «اوعوا تفتكروا أن الدماء التي قدمت والأرواح اللي راحت عند ربنا ثمن بسيط، وهي في رقبتنا كمصريين».

وتابع الرئيس، موجهًا حديثه لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، بأن هذه الأرواح الطاهرة هي ثمن غالٍ لحماية واستقرار أكثر من 100 مليون مصري ومستقبلهم، قائلًا: «البلد لو كانت راحت مكانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص».

وأكد الرئيس أن الدولة تقف بجانب أسر الشهداء وتساندهم، قائلًا: «احنا معاكم، ولن ننساكم أبدًا».

وتوجه الرئيس بالتهنئة للطلاب الخريجين في كلية الشرطة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا مرحلة جديدة من حياتهم، مشددًا على أن أمان مصر واستقرارها وتقدمها أمانة في رقبتهم.

وأوضح الرئيس أن المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة، مشيرًا إلى أن دور رجال الشرطة مشهود من المصريين جميعا، ومصر تقدر هذا الدور مادام يحترم إنسانية المواطن وإنفاذ القانون، مؤكدا أهمية التعامل الراقي مع المواطنين.

وأعرب الرئيس عن خالص أمنياته للخريجين بالتوفيق، مطالبًا إياهم بالتسلح بالعلم.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين، مؤكدًا أنه يتم تطوير جميع قطاعات الدولة دون ضوضاء أو جلبة، موضحًا أن عملية التطوير مستمرة لا تنتهي عند مرحلة معينة أو فترة زمنية محددة، لأن العالم يتغير باستمرار، وهو ما يتم تنفيذه وبشكل هادئ في كل قطاعات الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية.

وتابع الرئيس أن الدولة تتحرك في تطوير قدراتها وأدائها ومهاراتها بهدوء، موجهًا حديثه للطلاب الخريجين قائلًا: «واجبكم خلوا بالكم منه تجاه بلدكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا ورقبتكم، أتمنى لكم كل التوفيق، وألف مبروك واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز».

وفي سياق منفصل، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات برنامج الطروحات العامة، ووضع البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعًا بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، ورئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي عبد الله الإبياري.

وأوضح وزير المالية - خلال الاجتماع - الموقف الحالي للبرنامج، واستعرض الوضع في البورصة المصرية، وقال أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عاما في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كأداة استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تشديد في السياسات النقدية، وكذلك ارتفاع في معدلات التضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى لتغيير السياسة الاستثمارية بتوجيه الأموال لاستثمارات أكثر أمانًا.

ومن جانبه، استعرض المدير التنفيذي للصندوق السيادي، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، وما تم إنجازه، والجدول الزمني المستهدف، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأسيس الصندوق وصياغة عقود المبادلة.

في سياق آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده مساء أمس الأول، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى عاصم، رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة، لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف وضع خريطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

وخلال الاجتماع، عرضت السعيد تقريرا حول الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، حيث أوضحت أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعا أخضر ذكيا.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 162 مشروعًا طبقًا لمعايير التقييم، بواقع 6 مشروعات لكل محافظة.

ومن جانبه، عرض السفير هشام بدر، نماذج للمشروعات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم، مؤكدًا أن الأمانة الفنية للمبادرة بدأت مطلع الشهر الحالي بإعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعًا من بين المشروعات الـ162، بواقع 10 مشروعات في كل فئة، وذلك لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم.

ومن ناحية أخرى، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يستهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات بمصر، وإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتبع وزير المالية.

وكان مجلس الشيوخ ناقش خلال جلسته العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون، والذي نص على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس الحكومة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات، ووفقًا للقانون تكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. 

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ ما يراه لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

ويهدف مشروع القانون إلى دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ووفقًا لمشروع القانون، ينشأ صندوق يُسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب له بالداخل، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتمويل تنميتها وتطويرها، خصوصًا في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة للتطوير وتشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لها، كما يستهدف وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

كما يتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وقطاع الأعمال والنقل والتجارة والصناعة والدولة للإنتاج الحربي ورئيسي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع ووحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات "من ذوي الخبرة" وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما نص مشروع القانون علي أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق، وله اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز. 

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة "الجمهورية" استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4٪ مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021، موضحًا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3٪ مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021، لافتًا إلى أنه يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد عبد الوهاب أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).

كما أسهم في ذلك أيضًا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42٪ تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20٪ تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9٪ تقريبًا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.