قبل شهر من الانتخابات النصفية الأميركية، يحذر المشرعون والمسؤولون من تجدد اعمال العنف التي تستهدفهم.

وقالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز في أوائل أكتوبر في أحد أعمدة صحيفة نيويورك تايمز "لن أفاجأ إذا قتل سيناتور أو نائب".

واضافت المسؤولة المنتخبة البالغة من العمر 69 عامًا بعد أن حُطمت نافذة في منزلها في ولاية مين "ما كان في الأصل مجرد مكالمات هاتفية عدائية يترجم الآن إلى تهديدات وعنف حقيقي".

هذه الضغوط عانى منها أيضا، آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الأميركي المناهض للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي نشر مقتطفات صوتية من التهديدات التي تلقاها. وقال في يوليو

الماضي، ان التهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد الطبقة السياسية قد زادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة".

وبعد أيام قليلة من تصريحات كينزينجر، كان على التقدمية المنتخبة براميلا جايابال الاتصال برقم الطوارئ "911" عندما وقف رجل أمام منزلها عدة مرات مطلقا الشتائم وهو يحمل مسدسًا على خصره.

واضطرت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تبرأ منها حزبها لانضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق مع دونالد ترامب، إلى التخلي عن تنظيم أي تجمع انتخابي كبير في ولايتها وايومنج، بسبب تلقيها تهديدات بالقتل.

وقد تواجه البلاد نقصا في منظمي الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر، طالما استمروا في تلقي مثل هذه التهديدات، كما حذر كيم وايمان، رئيس أمن الانتخابات في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في سبتمبر.

وأعمال العنف ضد المسؤولين الأميركيين المنتخبين ليست جديدة. ففي يناير 2011، كادت الديموقراطية جابي جيفوردز ان تقتل بعد إصابتها برصاصة في الرأس من مسافة قريبة خلال اجتماع مع مواطنين في توكسون.

لكن العديد من الخبراء يتفقون على أن ازدياد هذه التهديدات مرتبط بشكل مباشر بوصول ترامب إلى السلطة في يناير 2017.

وبحسب شرطة العاصمة، المسؤولة عن حماية أعضاء الكونجرس المنتخبين، فقد تضاعفت التهديدات الموجهة ضدهم منذ تنصيب الملياردير الجمهوري، وارتفعت من 3939 تهديدًا في عام 2017 إلى 9625 تهديدًا في عام 2021.