تسيطر حالة من الغضب على العديد من العاملين في مجال صناعة المكملات الغذائية، بعدما أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار 572 لسنة 2022، أن يتبع المكملات الغذائية هيئة الدواء بدلا من هيئة سلامة الغذاء، وتضمن القرار إلغاء ترخيص تصنع وتداوال الأصناف الصادرة من "هيئة الغذاء".

وطالب محمد أحمد علي حزُيًن، رئيس مجلس إدارة مصنع مارفيل فارما جروب، بضرورة إنقاذ صناعة المكملات الغذائية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مقاليد الحكم يولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة الوطنية، لذا فإن قطاع صناعة المكملات الغذائية يطالب الرئيس، وكل من يهمة الأمر، بضرورة مراجعة هذا القرار.

وأضاف حزين في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القرار سيعمل على هدم أكثر من 3250 شركة ولديها ملفات وإخطارات مسجلة في هيئة سلامة الغذاء التي تم تأسيسها بقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017 وعددها 4500 أخطار حتى الآن.

وأوضح أن القرار سيعمل على هدم استثمارات بالمليارات من مصانع وشركات تم تأسيسها وتم العمل بها وهذه الشركات ليست فقط هي من تدفع الثمن بل أكثر من عشرة آلاف أسرة يعملون في قطاع المكملات الغذائية بشكل مباشر سيتم تشريدهم وعشرات الآلاف بشكل غير مباشر لصناعات أخرى تخدم صناعة المكملات ومنها علي سبيل المثال شركات الطباعة والكرتون وشركات الدعايا والإعلان وشركات الخامات وشركات الشحن.

وأشار إلى أنه من الضروري فتح باب الحوار لممثلي الشركات والمصانع مع كل الجهات والهيئات لتفهم حجم الخسائر التي ستلحق بالمستثمرين والدولة وأيضا العاملين.

وفي نفس الإطار، أوضح الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 يتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها، مما يهدد سوق الصادرات المصرية، وكذلك يفقد مصر أسواق خارجية استطعت أن تنافس كبرى الشركات العالمية.

وأضاف عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات المنتجة وأيضا المصدرة للمكملات الغذائية، أعلنت رفضها لهذ القرار، مطالبة هيئة الدواء بضرورة إلغاء هذا القرار بشكل فوري حتى لا تسبب أي خسائر فادحة في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن في حالة استمرار هذا القرار فإن هذا يترتب عليه توقف المصانع عن العمل، ويكبد الاقتصاد خسائر قد تتخطى المليار جنيه.

وأشار إلى أن القرار لم يتضمن تعريف محدد حول المستحضرات المنوحة مهلة لتوفيق أوضعها، وأيضا عدم ذكر آلية تفصيلية لتوفيق الوضع والمدة الزمنية، وكذلك الرسوم وآلية الأعتراض، تابع هل ستقوم هيئة الدواء في الدول الأوروبية وأمريكا التي تستورد المكملات الغذائية من مصر أن تقوم بإزالة ملصق "مكمل غذائي"، ففي حالة كتابة عبارة "دواء" فإن ذلك سيولد عقبة تصدير المنتج للخارج.