اعتبرت موسكو مساء الجمعة أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين وشركات روسية تتهمهم بروكسل بتحويل توربينات الغاز من شركة “سيمنز” الألمانية إلى شبه جزيرة القرم "عدائية ولا أساس لها".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن "عميق أسفها حيال قرار بروكسل أن تدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من المسؤولين السياسيين والشركات الروسية، انتقامًا من قرار غير شرعي كما يصفونه لتسليم توربينات الغاز من شركة سيمنز إلى القرم".

وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة اشخاص بينهم نائب وزير الطاقة أندريه شيريزوف وثلاث شركات متورطة في صفقة توربينات الغاز.

والشركات المستهدفة بالعقوبات هي تلك التي اشترت التوربينات، والمالك الحالي لها، وشركة متخصصة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "نرى أن هذه الخطوة التي اتخذت بمبادرة من برلين، عدائية لا أساس لها"، محذرة من "الاحتفاظ باتخاذ إجراءات انتقامية".

وشددت على أن العقوبات تم فرضها إثر "خلاف تجاري" تعرض "لعملية تسييس حتى السخف".

وتابع البيان أن "مسؤولية هذا القرار، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية المحتملة لشركة (سيمنز) وغيرها من الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في روسيا، تقع تمامًا على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".

ورغم ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن "اهتمامها بالحفاظ على التعاون وتطويره تدريجيًا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي".

وقد ورفضت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق التعليق على ما ذكرته وكالة “ريا نوفوستي” حول إدراج نائب وزير على لائحة العقوبات.

وفي يوليو، ذكرت شركة “سيمنز” أن توربينات سلمتها المجموعة الألمانية إلى شركات روسية تم تحويلها "خلافًا لرغبتها" إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس 2014، وغالبا ما تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي.

وأكد الاتحاد الأوروبي في قراره الجمعة، أن تحويل التوربينات "يشكل خرقًا للعقد المتعلق ببيعها".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أقر عام 2014 سلسلة من العقوبات ضد روسيا يلحظ بعضها منع الشركات الأوروبية، مثل سيمنز، من التبادل التجاري مع شبه جزيرة القرم.