أجرت وزارة شؤون القدس، اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء كنيست عرب، لوقف "جريمة العقاب الجماعي" التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم شعفاط ومحيطه في القدس منذ خمسة أيام.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنها حثت في اتصالاتها مع الدبلوماسيين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ وأعضاء الكنيست، من بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، على التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العقاب الجماعي الذي يرقى إلى جريمة حرب.

وأكدت أن الوضع خطير جدا على الأرض ويطال أكثر من 140 ألف مواطن في شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، ما يستدعي التحرك السريع لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية.

وبينت أن الاحتلال حول عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وهو ما تم التعبير عنه من خلال توافد المرشحين الإسرائيليين إلى الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على مدخل شعفاط وإطلاق شعارات عنصرية من هناك.

وأشارت إلى أن جريمة الحرب طالت جميع مناحي الحياة في الأحياء الفلسطينية، بما فيها العملية التعليمية والتجارية والصحية ومنع وصول مئات المرضى، بمن فيهم مرضى الكلى والقلب، إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وقالت إن الحصار الإسرائيلي المشدد يترافق مع الاقتحامات الهمجية لمنازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المنازل والاعتقالات الواسعة والاعتداءات على المواطنين بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان.

وأشارت إلى أن جريمة العقاب الجماعي في مخيم شعفاط والأحياء القريبة له تترافق مع جريمة الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت ذريعة الأعياد اليهودية.

وشددت الوزارة على أن الوضع في مدينة القدس خطير للغاية، وأن حكومة الاحتلال تتحمل التبعات كاملة عن هذا التصعيد.

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة تشهد إضرابا شاملا، رفضا للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية، وللحصار المفروض على مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي المدينة لليوم الخامس على التوالي.