أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية، خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وعكست مؤشرات البنك الدولي، نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون؛ حيث تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة، بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد، الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، وكذلك مؤشر سيادة القانون، وهو معني بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع، وبالأخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.

كما تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر جودة الأطر التنظيمية، والذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة، من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب، وكذلك مؤشر حرية الرأى والمسائلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، ومدى مشاركة المواطنين فى اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.

وتقوم هيئة الرقابة الإدارية في هذا الإطار، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، برصد المؤشرات الدولية المختلفة؛ للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.