قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أُقر اليوم، من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشكلات الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين، تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.

ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، لكن هناك إمكان للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.

وأضاف أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر دون جمارك أو روسم، في مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، دون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة.