قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري،هدفه توضيح أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ووضع الملامح الأساسية في المرحلة المقبلة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المشروعات التى تحافظ على البيئة.

وأضاف - خلال كلمته المؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأربعين عاما على اتحاد غرف البحر الأبيض- أن المادة 27 من الدستور وضعت تعريفا لملامح الاقتصاد المصري، فهو اقتصاد حر منضبط.

وأوضح أن دور الدولة دعم السياسات الداعمة لحرية حركة الاقتصاد وتقوية دعائم اتحادي الغرف والصناعات والمجتمع المدني، حتى تكون لها أدوار واضحة المعالم ، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا والتي لم يشهدها من قبل والتي خلقت حالة من عدم اليقين بدء من جائحة كورونا ومراحل التعافي منها ومرورا بالآثار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على دول العالم.