قال الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلي هيئة الدواء تحت اسم المكملات التكميلية، قرار غير مدروس ولا نعلم الهدف منه وسيكون له تأثير بالسلب سيعود على الشركات بالخراب وهروب الاستثمارات وتصفية السوق من صغار المستثمرين لصالح بضعة شركات دواء فقط.

أوضح المطيري، أن الجمهورية الجديدة قامت بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وفقا للقوانين والأنظمة الدولية التي تجعل مصر من دولة مستوردة لتصبح دولة منتجة ومصدرة، وهذا واضح جدا في مجال المكملات الغذائية المصرية، وأنها سدت فراغً وحلت أزمة أثناء جائحة كورونا بفضل الملفات التي خرجت من تحت هيئة سلامة الغذاء على العكس من النظام البيروقراطي لهيئة الدواء فيأخذ تسجيل الدواء من ٥ إلى ٦ سنوات.

أوضح المطيري، أننا كنا نعاني من التصدير لعدم وجود جهة تسجل لنا منتجاتنا كمكملات غذائية مثل مثيلاتها المستوردة حتى يساعدنا للتصدير السريع خلاف الدواء لأن كل منتج منه إذا صدرنا منه خارج مصر يدخل هنا تحت بروتوكولات وزارة الصحة ويكلفنا الوقت والنقود المبالغ بها أما منتج هيئة سلامة الغذاء يسجل في مدة أقصاها أسبوعين وبعض الدول بالإيميل، وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء تمتلك عدد من المصانع المعتمدة طبقًا للوائح العالمية من التشغيل والرقابة والاعتماد.

وقيم المطيري، الخسائر المادية الأولية للشركات لو تم تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 572/2022، موضحا أن عدد الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية حوالي 3000 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء تخطى حاجز  4000 مستحضر، وعدد العمالة المباشرة في هذه الشركات يقدر بحوالي 100 ألف شخص، وعدد المتعاملين غير المباشرين في مجال المكملات الغذائية يصل 500 ألف شخص، موضحا أن الضرر هنا يصيب حوالي 600 ألف أسرة بما يقدر بحوالي 2 – 2.5 مليون فرد .

تابع المطيري، أن الإستثمار المنفق من رجال الأعمال وأصحاب الشركات يقدر تقريباً بحوالي 3000 شركة في متوسط إنفاق حوالي 2 مليون جنيه أي ما يقدر بـ(6 مليارات جنيه مصري، والمخزون لدى الشركات ما بين بضاعة منتجة فعلياً وبضاعة تحت الإنتاج وخامات للتصنيع (فعالة وغير فعالة) ومواد تعبئة وتغليف يقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، إضافة إلى أن عدد المصانع التي تم ترخيصها والمصانع تحت الإنشاء حوالي 12 مصنعاً بمتوسط تكلفة تصل إلى 360 مليون جنيهاً مصرياً .

ولفت المطيري، إلى أن تضرر الشركات التي تقوم باستيراد المواد الخام بقيم لا تقل عن 3 مليارات جنيه، إضافة لضياع فرص التصدير وتوقفها أو على أقل تقدير تعطيلها لعدة سنوات وهذه الفرص تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن إجمالي الأضرار المالية السابقة تتراوح بين 13 ونصف إلى 14 مليار جنيه، متسائلا من يتحمل عن الشركات هذه الخسائر المهولة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة في العالم بأكمله؟.

وطالب المطيري، الدولة بالتدخل لفصل هذا الجدل بشكل رسمي و فصل واضح لهذه التدخلات لضمان استقرار الاستثمارات ولا تبقى قيد التقلبات ونحن نشهد بجهود الحكومة في دعم الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونكرر لابد من ايقاف القرار ونقل جميع المكملات الغذائية القديمة والحديثة تحت هيئة سلامة الغذاء مثل باقي دول العالم .