أصدرت النيابة العامة، بيانين رسميين بشأن تفاصيل واقعة احتجاز متهم زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها في الإسماعيلية.

وتضمن بيان النيابة 13 معلومة هامة تلخص الواقعة وتطورات التحقيق بها.

* المجني عليها تقدمت للنيابة العامة بشكوى بتعدي زوجها عليها واحتجازها، مرفقًا بها تقرير طبيٌّ بإصاباتها.

*المجني عليها شهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار.

*المتهم منعها من الخروج واحتجزها 15  يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

*النيابة استجوبت المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.

*ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها.

*طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

*النيابة العامة أمرت  بحجز المتهم ذمة التحقيقات بالقضية.

*النيابة وجهت إليه اتهامات احتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها.

*استمعت النيابة العامة لوالد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها.

*والد المجني عليها أكد خروجها من شرفة المسكن المحجوزة به مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

*سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.

*تحريات الشرطة أكدت صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة.

*النيابة العامة قررت تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية.