حذر جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، اليوم، من محاولات عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس على خلفية سياساتها الاقتصادية والمالية التي تسببت في اضطرابات في أسواق المال في الأسابيع الأخيرة.

وقال كليفرلي - في تصريح له اليوم - إن الإطاحة بتراس من زعامة الحزب ورئاسة الوزراء "تعد فكرة كارثية"، مضيفا أن تسبب خطتها الاقتصادية في اضطرابات في أسواق المال ومفاجأة لبعض الناس "ليس خطأها." وأكد أن تغيير رئيسة الوزراء ينذر بعواقب سيئة على بريطانيا "ليس فقط على الصعيد السياسي بل والاقتصادي أيضا"، وأضاف أن خطة تراس تهدف إلى زيادة نمو الاقتصاد، وأن السبيل الوحيد لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد هو زيادة النمو الاقتصادي.

وتواجه سياسة رئيسة الوزراء معارضة متزايدة داخل صفوف نواب الحزب بالبرلمان، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب لما سببته من اضطرابات واسعة وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وعقدت تراس اجتماعا مغلقا مساء أمس الأربعاء مع نواب حزبها في البرلمان، حيث وجه لها عدد من النواب انتقادات بشأن خفضها الضرائب على الطبقة الغنية قبل أن تتراجع عنها في وقت لاحق، فضلا عن نيتها خفض مدفوعات الضمان الاجتماعي لغير القادرين والأسر المحتاجة.

وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات. وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة، وتسببت في انخفاض غير مسبوق لقيمة الجنيه الاسترليني وزيادة كلفة قروض الرهن العقاري بشكل كبير ومخاطر على الاستقرار المالي للبلاد.