رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أن تصعيد الاحتلال جرائمه في المدينة المقدسة وكل الأراضي الفلسطينية، هو سياسة ممنهجة ومُتعمدة للتغطية على فقدانه السيطرة على المواطنين الفلسطينيين وفقدانه أية شرعية لوجوده واستمراره في أرض دولة فلسطين.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، جميع أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، من ترهيب وعقوبات جماعية للمواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم. 

وقالت الوزارة، إن استمرار قوات الاحتلال في اقتحاماتها الدموية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وإغلاق الطرقات الرئيسة بالسواتر الترابية في العديد من المناطق الفلسطينية كما يحصل في نابلس والخليل وبلدتها القديمة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة بحماية وإسناد وإشراف قوات الاحتلال، حلقة في مسلسل عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير للأوضاع، ومحاولتها فرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية، ودعتها إلى الوقف الفوري لسياساتها وممارساتها الإجرامية الهادفة لمعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، والتسبب في معاناة لا حدود لها بهدف تشريده من دياره وأرضه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكل خاص إلى تحمل مسؤولياتها في لجم التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.