وافق الكونجرس المكسيكي على إصلاح دستوري يسمح للقوات المسلحة بمواصلة أداء واجبات إنفاذ القانون المحلية حتى عام 2028.

لطالما كان يُنظر إلى إرسال الجنود إلى الشوارع لمحاربة الجريمة على أنه إجراء مؤقت لمحاربة عنف عصابات المخدرات، وكان المشرعون قد قالوا سابقًا إن على الشرطة المدنية تولي هذه المهام بحلول عام 2024، حسبما ذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء.

لكن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يؤيد الاعتماد على الجيش إلى أجل غير مسمى لأنه ينظر إلى القوات المسلحة على أنها أكثر صدقًا.

أقر مجلس النواب الإصلاح في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، ولا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل أغلبية المجالس التشريعية في المكسيك البالغ عددها 32 مجلساً تشريعياً.

ويتفق معظم الخبراء على أن المكسيك بحاجة إلى شرطة مدنية مدربة ومجهزة بأجور أفضل. 

تم استدعاء الجيش ومشاة البحرية لمساعدة قوات الشرطة المحلية في عام 2006 في محاربة عصابات المخدرات المسلحة تسليحاً جيداً في البلاد. 

لكن لوبيز أوبرادور اعتمد بشكل شبه حصري على الجيش لإنفاذ القانون، وألغى الشرطة الفيدرالية المدنية وأنشأ الحرس الوطني الذي يريد الآن تسليمه بالكامل إلى وزارة الدفاع.

واعتمد أوبرادور على القوات المسلحة في كل شيء من بناء مشاريع البنية التحتية إلى تشغيل المطارات والقطارات.