استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، لأقوال مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة.

وطالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، بإخلاء سبيل موكله، والاطلاع على ملف الأرض ، ففضت المحكمة الحرز وأطلعت الدفاع عنها، وقدموا مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات الأول ،الثاني ،الرابع ،الخامس، السادس، والسابع، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من التنظيم والإدارة من خلال شهادة رسمية من المحكمة، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الاودا" والذي بموجبه تم تعيين المتهم الأول مستشار لوزير المالية.