وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، اليوم، اتفاقية شراكة مع وزير التربية فتحي السلاوتي، للتصدي والحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.

وأكدت الوزيرة آمال موسى ،في تصريحات لها بهذه المناسبة، ضرورة العمل المشترك للحد من ظاهرة التسرب من التعليم التي تهدد مستقبل أبناء تونس، بإعتبار أن الدولة الوطنية راهنت منذ استقلال تونس على التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة ترفع دائما شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل"، وتحرص على توفير آليات للتدخل لصالح أسر التلاميذ، بهدف مساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وأضافت أنه في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهددين بالتسرب من التعليم، تم توفير ما يزيد عن 800 مشروع لأمهات هؤلاء التلاميذ في 69 منطقة بـ 18 ولاية بمختلف ربوع الجمهورية التونسية، باعتمادات مالية تناهز 2.26 مليون دينار، موضحة أن الوزارة تستهدف 1000 أم سنوياً على الأقل .

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية ستساهم في وضع خطة استراتيجية مشتركة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ، من خلال تعزيز الدور الاجتماعي لآليات الدولة للحد من نسبة الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصادية واجتماعية .

ومن جهته، أشاد السلاوتي بأهمية الاتفاقية وأهدافها باعتبار أن الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بالأساس يجمع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتحسين أداء المدارس الحكومية، وجعلها مؤسسات جاذبة وأكثر صمودا أمام ظاهرة التسرب من التعليم، موضحا أن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيا.

وأشار وزير التربية إلى أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم وضع برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ونبذ العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، وإعداد خطة توعوية مشتركة لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم