رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


نواب الدفاع والأمن القومى: حرب قذرة لا تكفى لمواجهتها البيانات

5-8-2017 | 13:27


تقرير: عبدالحميد العمدة - رانيا سالم

يمتلك أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تفاصيل كثيرة عن المؤامرة، التى تواجهها مصر ومخطط إسقاطها وما ينفق عليه من مليارات، ومن يقف وراءه من دول وأجهزة، حتى لو لم يتحدث النواب التزامًا بالسرية، التى تعهدوا بها حفاظًا على الأمن القومى لمصر، لكنهم بما يعرفونه قادرون على تحديد مصدر الخطر وكيفية المواجهة

. ولهذا وضع أعضاء لجنة الأمن القومى نقاطًا واضحة فوق حروف كثيرة تصب كلها فى اتجاه المواجهة الشاملة، فالحكومة وحدها لن تملك القدرة على المواجهة، والأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية لن تستطيع أن تتصدى بمفردها، وإنما لابد من التحرك الجماعى، شعب على قلب رجل واحد يعرف حجم الخطر ويقرر التصدى له، فكما أكد النواب فالقصة ليست مجرد تشويه إعلامى لمصر، وإنما هى حرب قذرة تستهدف تدمير قوى مصر الشاملة، ومواجهتها لا تكفى فيها بيانات الشجب ولا طلبات الإحاطة ولا شعارات بالروح بالدم، وإنما المواجهة تتطلب خطوات عملية وتضحية.

اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يرى قضية مصر الرئيسية الأن هى التصدى لمخططات إفشال وهدم الدولة، وهو ما يتطلب فكرا استراتيجيا تجتمع فيه كل قوى الدولة الشاملة.

فمصر الآن فى مرحلة إعادة بناء لكنها تواجه مؤامرات ودسائس لهدمها، أى أنها تتصدى لأمرين معوقات البناء الطبيعية ومخططات قوى الشر لتعطيل ووقف، بل وإفشال الدولة.

ويوضح رئيس لجنة دفاع مجلس النواب، أن استراتيجيات البناء والتصدى لمخططات هدم الدول وفقًا لعلماء العلاقات الدولية تعتمد على عدة عناصر، فى مقدمتها الكتلة الحيوية للدولة من موقع وسكان، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والقوى العسكرية والأمنية والقوى السياسية والدبلوماسية لتتفاعل جميعها بجانب مايسمى بالعزيمة والإرادة القومية للمواطنين والقيادة السياسية للدولة لبنائها والتصدى لأعدائها.

ثلاثة أهداف رئيسية وواضحة يؤكد عليها عامر أولها تقدم المجتمع المصرى عبر تحقيق العدالة الاجتماعية المسؤولة عن غرس الولاء والانتماء للمواطنين، والثانى مواجهة الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والثالث نشر الفكر الوسطى السمح، ونبذ الإهاب والتطرف بجميع أشكاله.

ويقترح عامر أن تعقد مؤتمرات لعلماء مصر ليتفقوا على استراتيجيات مستقبلية لتطوير الدولة المصرية، فى كل المجالات لايشد فيها أحد.

ويؤكد أن استهداف مصر من قبل القوى الكارهة ومن بعدها العالم العربى بغرض تفتيته وإضعافه، ولهذا واجهت مصر ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، عبر إرهاب مصنوع للتأثير على استقرار الدولة وإحداث خلل فى منظومة السياحة عبر عمليات إرهابية فى المناطق السياحية، ومحاولة إفساد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأصدقائها، وخاصة إيطاليا وروسيا، والسعى لفتنة طائفية بين نسيجى الأمة المصرية عبر حوادث الفتن الطائفية، وإشعال مشاكل وخلافات لأبناء النوبة المصريين.

ويشير عامر إلى أن القيادة السياسية نجحت فى التصدى لهذه المؤامرات وتجاوزها، حتى أنها نجحت فى التصدى لـ٩٥٪ من الإرهاب فى سيناء، لكن لاتزال هذه المؤامرات تمثل خطرا على الدولة المصرية، وخاصة التى تنفذ بأيدى بعض المصريين، لأن العدو الخارجى يسهل التعرف عليه وكشفه، أما الأصدقاء وأبناء البلد فيصعب التوقع بما يخططون له.

قطر كما يصيفها عامر لا قيمة لها، فهى دويلة لاتزيد بعدد سكانها عن أصغر محافظة مصرية، يحكمها عدد من مختلى العقل ومرضى النفوس، يبحثون عن دور لهم يتوازن مع ضآلتهم، وتحركهم الدول الكبرى عبر القواعد العسكرية المقامة فى هذه الدويلة مع نفوذ إيرانى يتنامى بها، فهى خادم مطيع لأسيادها.

ومن جانبه يقول النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مواجهة الأمن وتثبيت أركان الدولة المصرية محل اهتمام من الجميع، وخاصة من مجلس النواب ولجنة الدفاع، حيث قمنا بنقاشات كثيرة داخل اللجنة لمناقشة كافة محاور منظومة الأمن القومى ومواجهة التطرف والإرهاب ومحاولات هدم مؤسسات الدولة.

كدوانى يشير أن هدم الدولة يبدأ من تشويه الحقائق ونشر الأكاذيب والشائعات للسيطرة على الشباب الذى يعانى من البطالة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التى يتم بث الشائعات عبرها، مضيفا أن السبب الرئيسى لتراجعنا عدم وجود خطة قومية لمواجهة أزماتنا ومشاكلنا، كما كان يحدث من قبل، ولعل بدء الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ تلك الخطط مثلما تم فى مشروع قناة السويس وغيره من المشروعات يكون دعوة للحكومة للعمل على خطاه.

وأشار كدوانى إلى أن هيبة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها كافة مست بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وبخطط مدروسة من قبل أجهزة مخابرات خارجية لازدراء الدولة ونظام الحكم وكافة الأجهزة الأمنية لإسقاط الدولة، وهو ما تصدت له الدولة المصرية ومؤسساتها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وتلك المخططات كانت مهمة كبرى للكثير من الدول ولكن تمت مواجهتها فى الوقت المناسب ومبكرا، حيث كان هذا المخطط من قبل عام ٢٠١١ وكان يتم تناوله عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعى لحمل المواطن المصرى على كراهية جهاز الشرطة باستغلال حالات التجاوز الفردية وتحويلها لظاهرة عامة.

وكشف كدوانى عن عقد اجتماعات حضرها المسؤولين عن المؤسسات المعنية لمناقشة الأمور المتعلقة بالأمن القومى وعقب الاستماع لكل آراء واقتراحات النواب يتم عمل التوصيات، التى تخص إحدى قضايا الأمن القومى وإرسالها عبر البرلمان للجهات المعنية، أو تنفيذها من خلال سن تشريع أو تعديل تشريعى إذا تطلب الأمر.

وأضاف أنه من بين تحديات إسقاط الدولة يجب أن يتم معالجة قضية الانفجار السكانى فى العشوائيات والدلتا ووادى النيل ومنخفض الفيوم، لتثبيت أركان الدولة، حيث لا يوجد لدى الحكومة آفاق جديدة للتوسع فى الصحراء، فى ظل غياب الخطط القومية الطويلة، منوها بتقديمه لبيان عاجل حول دور الحكومة فى وضع استراتيجية للقضاء على التكدس السكانى، مطالبا بتقسيم محافظات الصعيد لمحافظات عرضية ليسمح لها بالوصل لساحل البحر الأحمر لإقامة موانئ للتوسع السكانى وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وشدد على دعم توجيهات رئيس الجمهورية فى كافة القضايا وخاصة تثبيت أركان الدولة، ولأن إنقاذ الدولة المصرية يبدأ من عودة الهيبة لسلطات الدولة، وعلى سبيل المثال لابد من إقرار القانون فى أزمة الوراق واستعادة الدولة لحقوقها، ولابد من وقفة جادة فى كافة الاتجاهات.

وأوضح النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن دورهم كنواب وكأعضاء بلجنة الدفاع فى مساندة الدولة وتثبيت أركانها دون النظر لأشخاص، فالرئيس السيسى يعمل بمفرده داخليا وخارجيا، فى مواجهة دول وأجهزة وجماعات تريد إسقاط الدولة المصرية، ببث الشائعات واستغلال أى حادث أو قضية لإشعال الفتن، مثلما حدث مؤخرا عقب ارتفاع الأسعار، باستغلال الحدث فى محاولة لإشاعة الفوضى بين المواطنين، الأمر الذى واجهناه فى دوائرنا بالشرح والتوضيح لتهدئة ثورة الغضب بين المواطنين.

وشدد على وقوفهم كمجلس نواب فى مقدمة المدافعين عن الدولة المصرية، لأن هذا أمن قومى للدولة ولم تم هدم أحد أركانها فهذا مصيبة ويجب ألا يحدث فى ظل وجود دولة قوية ورئيس شجاع ومؤسسات الجيش والشرطة، التى لاتعمل سوى لاستقرار الدولة المصرية.

وفى ذات السياق يقول اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مخطط هدم وإفشال الدولة المصرية واضح للجميع، وخاصة بعد أن نجحت الإرادة المصرية شعب وجيش فى التصدى لهذه المخططات الدولية بمساعدة الجماعة الإرهابية فى ٣٠ يونيه، كانت النتيجة سعى دويلة قطر وتركيا لإثارة الفتن والتشكيك والزعزعة فى الدولة المصرية وفى مخططات الإصلاح الاقتصادى.

ويضيف أن المخطط مستمر، لكن القيادة السياسية المصرية تسير فى طريقها الصحيح فى محاربة والتصدى لهذه المخططات، والدليل على نجاح الدولة أن كلمة الرئيس السيسى فى السعودية، والذى سلط فيها الضوء على الدول الداعمة للإرهاب وضعت كوثيقة فى الأمم المتحدة عن كيفية التصدى للإرهاب.

حروب الإرهاب هى أصعب الحروب التى تواجهها أى دولة كما بين أبو المجد، فالعدو غير مرئى وغير نمطى، لكن مصر بجيشها وشرطتها نجحت فى التصدى لعدد كبير من الخلايا الإرهابية، ولاتزال تتصدى بقوة، لكافة المؤامرات والداخلية هى أداة فى يد القوى الخارجية، التى تكتفى بالتمويل والتخطيط، على أن يتولى العناصر الكارهة الداخلية تنفيذ هذه المخططات.

النائب اللواء صلاح عقيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، يرى ضرورة إعادة الوعى للشباب أولا ثم باقى المواطنين عن حقيقية هذه المخططات التى تص على إفشال الدلة المصرية وتستغل خيرة شبابها فى تنفيذ هذه المخططات، ويدعو أجهزة الدولة إلى العمل على تحقيق الاصطفاف الوطنى ضد الحروب والمؤامرات، التى تحاك للدولة، لتكن صفعة على وجه كافة الدول، التى ترغب فى إفشال الدولة المصرية ودليل على فشل مخطاطاتهم تجاه دولة مصر القوية بجيشها وشعبها.

ويضيف أن المجلس القومى لمكافحة الإرهاب هو اللبنة الأولى فى حشذ كافة المؤسسات المصرية للتصدى لهذ المخططات وآلياتها، عبر دراستها ووضع الخطط اللازمة والإشراف على تنفيذها، ليصبح للمجلس دور محلى ثم إقليمى وعالمى لمواجهة لظاهرة الإرهاب والتطرف.

ولفت النائب يحيى عيسوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن مواجهة مخططات هدم الدولة لن تأتى بالتشريعات فقط، فلدينا تشريعات وقوانين كافية، كقانون الإرهاب وحالة الطوارئ .

وهناك حملة ممنهجة تتم عن طريق إدارات أجهزة بعض الدول لتفتيت الدولة المصرية ببث الفرقة لتفتيت وشق الصف الوطنى لتعطيل عجلة الإنتاج والاقتصاد، ومهاجمة مؤسسات الدولة لإضعافها.

وأوضح أن مواجهة محاولات تفتيت وهدم الدولة يجب أن تواجه بالحملات الإعلامية للتوعية من الناحية الوطنية بنشر الحقائق لدحر الأكاذيب، فضلا عن التركيز على المخاطر التى تحيط بنا من الخارج ومن الدول المعادية، والتى أصبحت معروفة مثل قطر وتركيا وبريطانيا.