كشفت وكالات غربية أن دول أوروبا لا تزال منقسمة حول الاتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، حيث أكد بعض المسؤولين نشوء "معسكرين" أحدهما مناهض لسياسة وضع سقف للسعر وآخر موالي لها.

وأكدت وكالات إعلام غربية أن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي "لا يزال بعيد المنال حيث يستعد القادة لقمة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل احتواء أزمة طاقة غير مسبوقة التي تسببت بزيادة التضخم وتهدد بدفع الكتلة (الاتحاد الأوروبي) إلى الركود".

وبحسب وكالة (بلومبرج) التي نقلت عن مسؤول أوروبي تأكيده أنه لا تزال الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة بفرض حد أعلى لسعر الغاز الروسي، تقسم الدول الأعضاء، التي تختلف مصادر الطاقة لديها وقوتها الاقتصادية عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.

ونوهت الوكالة إلى أن حتى مؤيدي سياسة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي لديهم اختلافات مرتبطة بنطاق هذا الحد وآليته، بينما يشعر المعارضون لهذه السياسة بالقلق من تعريض أمن إمدادات الطاقة لديهم للخطر بعد أن قطعت روسيا الشحنات إلى المنطقة ، على حد مزاعمهم.

وأوضحت /بلومبرج/ أنه من أجل كبح جماح هذه الأزمة، من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة الكتلة واستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز.

ووفقًا للمسؤول الذي نقلت عنه وكالة (بلومبرج) تشمل هذه الإجراءات تعزيز آلية الاتحاد الأوروبي لمشتريات الغاز المشتركة وإنشاء مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال بعد أن فشل المعيار الحالي في عكس واقع الطاقة في المنطقة.